نماینده مردم اسدآباد گفت: رئیس جمهور محترم از نظر قانونی ملزم هستند که بلافاصله پس از رد شدن وزیر پیشنهادی که سه ماه سرپرست بوده، وزیر پیشنهادی جدید معرفی کند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در هفتهای که گذشت، برخلاف تصور بسیاری با رای مرزی نمایندگان مجلس محمدهادی زاهدی وفا (وزیر پیشنهادی دولت در پست وزارت کار) از سوی خانه ملت در جایگاه این وزارتخانه تثبیت نشد. اکنون بسیاری از نمایندگان این مطالبه را دارند که دولت دوباره فرد جدیدی را برای این پست معرفی کند تا یکی از بزرگترین وزارتخانههای کشور بلاتکلیف نباشد.
کیومرث سرمدی واله (نماینده مردم اسدآباد و عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس) با اشاره به رای اعتماد نگرفتن زاهدی وفا از مجلس گفت: رئیس جمهور محترم از نظر قانونی ملزم هستند که بلافاصله پس از رد شدن وزیر پیشنهادی که سه ماه سرپرست بوده، وزیر پیشنهادی جدید معرفی کند. همچنین از نظر قانونی اکنون پس از سه ماه و با توجه به اینکه آقای زاهدی وفا صلاحیتشان از نظر مجلس رد شده، اکنون سرپرستی ایشان وجاهت قانونی نداشته و باید فرد جدیدی بهعنوان سرپرست معرفی شود.
وی در پاسخ به این سوال که گویا قرار بوده تا امروز در این زمینه مجلس به دولت تذکر دهد، جواب داد: این مسئله همواره مورد تذکر نمایندگان مجلس بوده است و در نطق نمایندگان بهعنوان تذکر شفاهی ذکر شده است. دولت باید به قانون احترام بگذارد و مجلس را به ادامه تذکرات و اقدامات قانونی خود مجاب نکند. ما حتی در زمانی که مدت سرپرستی آقای زاهدی وفا برخلاف روال قانونی سه ماه طول کشید، مرتبا درباره ضرورت معرفی وزیر برای رای گیری تذکر داده و تعلل دولت را مورد نقد قرار میدادیم.
سرمدی واله با بیان اینکه «اگر هرچه سریعتر تکلیف این وزارتخانه مشخص شود، کار زودتر پیش خواهد رفت» افزود: این وزارتخانه وظایف سه وزارتخانه بزرگ را برعهده داشته و بیشترین مخاطب را در میان سایر وزارتخانهها در کشور دارد و بخش بزرگی از اقتصاد این کشور متاثر از عملکرد آن است. لذا انتظار داریم فورا وزیر و سرپرست جدید معرفی شده و آقای رئیس جمهور دیگر فرصتی ندارد.
عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: مجلس در تایید وزیر کار به عنوان یکی از مهمترین وزارتخانههای کشور، انتظارات و شاخصهایی در مورد وزیر پیشنهادی دارد. این شاخصها در وزیر پیشنهادی وجود نداشت و ما باوجود اینکه گفته شد رای مرزی است، اما به هرحال اکثریت نمایندگان صلاحیت آقای زاهدی وفا را برای رای اعتماد احراز نکردند. استدلال نمایندگان این بود که این وزارتخانه مهم وظایف مهمی مانند اشتغال، آسیبهای اجتماعی، وضعیت کارگران و بازنشستگان، امور امدادی و بهزیستی، شرکتهای تعاونی و دهها وظیفه دیگر را در این وزارتخانه باید بر روی دوش یک فرد با صلاحیت قرار دهید.
نماینده مردم اسدآباد همدان در پایان تاکید کرد: شاخصها و استانداردهای مورد نظر نمایندگان درباره وزیر کار شامل علاقهمندی به فعالیت و داشتن تمرکز صرفا بر روی وظیفه مدیریت وزارت کار، ارتباط مستمر با مجلس و کمیسیونهای تخصصی و مسائل مربوطه درباره پاکدستی و سایر امور که در جلسه رسیدگی به صلاحیت مطرح شد، از جمله ویژگیهای مورد انتظار مجلس است که در وزیر پیشنهادی کار باید دیده شود.
انتهای پیام/