هرگونه پیشنهادی از سوی هر وزارتخانه‌ای که در سرنوشت کارگران تاثیرگذار باشد، مصداق روشنِ مداخله در حیطه‌ی وظایف قانونیِ وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی بوده و خط قرمز تشکل‌های عالی کارگری است؛ پس از این خطوط قرمز عبور نفرمایید!
به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران مشاغل سخت و زیانآور در شرایط سختی هستند، آینده آن‌ها به شدت مبهم می‌نماید؛ سختگیریِ هرچه بیشتر در زمینه‌ی برخورداری از مزایای سختی کار، رویکردی‌ست که در ماه‌های اخیر توسط طرفداران سیاست‌های تعدیلی با قدرت تمام ادامه می‌یابد.
شورای گفتگو و تلاش برای حذف سختی کار
مشعلدار اصلیِ اصلاحِ تعدیلیِ آیین‌نامه‌ی مشاغل سخت و زیانآور، اتاق بازرگانی‌ست. اعضای این اتاق در شورایی به نام شورای گفتگو، جلسات منظمی برای اصلاح آیین‌نامه‌ی مشاغل سخت و زیانآور ترتیب داده‌اند که در این جلسات، هیچ نشانی از نمایندگان کارگران یا اعضای عالی تشکل‌های کارگری نیست. شورای گفتگو جلسات منظم خود را از شهریورماه یا حتی قبلتر از آن آغاز کرده است و همچنان این نشست‌های یک‌جانبه ادامه دارد. کارگران و فعالان کارگری از تداوم این مسیر، به شدت نگران‌اند؛ آیا قرار است حق برخورداری از سختی کار، حتی در مشاغلی که ماهیتاً سخت و زیانآور هستند، از کارگران مشمول سلب شود؛ آیا «بازنشستگی پیش از موعد» کارگران مشاغل سخت زیر سوال می‌رود؟
همین امروز هم کارگران در سخت‌ترین مشاغل ممکن از جمله در معادن ذغال‌سنگ، در زمینه‌ی برخورداری از بازنشستگی پیش از موعد، مصائب بسیار دارند؛ برای نمونه جمعی از کارگران معدن ذغال سنگِ البرز شرقی یا همان طزره که ماه‌هاست پرونده‌ی بازنشستگی پیش از موعد آن‌ها در کمیته‌های سخت و زیانآور اداره کار و تامین اجتماعی معطل مانده است؛ یکی از این کارگران به نمایندگی از جانب کارگرانِ سخت ترین شغل دنیا می‌گوید: کاری که باید یک ماهه به پایان برسد، گاهی دو سال یا بیشتر به طول می‌انجامد.
این کارگران در ماه‌های گذشته به تمام نهادها و مقاماتی که فکر می‌کردند می‌تواند چاره‌ساز و گره‌گشا باشد، مراجعه کرده‌اند، از نمایندگان مجلس گرفته تا مقامات ارشد وزارت کار اما گرهی که در کارشان افتاده، نه با دست که با دندان هم باز نمی‌شود!
با کدام مجوز؟
چرا نمایندگان کارگران غایبند؟
حالا در چنین اوضاع بغرنجی، شورای گفتگوی اتاق بازرگانی، شمشیر را از رو بسته و به مصاف کارگران مشاغل سخت و زیانآور کشور آمده است؛ این نهاد کارفرمایی که ظاهراً زیر سیطره‌ی سرمایه‌سالاران است، مدام نشست پشت نشست برگزار می‌کند تا حقوق کارگران مشاغل سخت را از آن‌ها بگیرد. و این در حالیست که هیچ آیین‌نامه و بخش‌نامه‌ی کارگری نباید و نمی‌تواند بدون حضور و مشارکت نمایندگان کارگران زیر تیغ اصلاح برود، با این حساب، شورای گفتگو با کدام مجوز و طی چه مکانیسم قانونی‌ای، تلاش دارد تا حق کارگران مشاغل سخت را از آن‌ها بگیرد؟
علیرضا فتحی (عضو کمیته سخت و زیان آور و مسئول محور غرب تهران شوراهای اسلامی کار کارگران) در این رابطه هشدار می‌دهد: اعضای این اتاق در شورای گفتگو در خصوص اصلاح آیین‌نامه مشاغل سخت و زیانآور بدون حضور نمایندگان کارگری و حتی کارفرمایی دور هم جمع شده‌اند.
به گفته وی، آیین‌نامه مشاغل سخت و زیانآور را شورای عالی حفاظت فنی نوشته است اما حتی اعضای این شورا هم نسبت به این جلسه و تصمیمات آن بی‌اطلاع هستند.
شورایعالی حفاظت فنی، نهادی‌ست سه‌جانبه و تحت پوشش وزارت کار؛ یکی از معدود شوراهای سه‌جانبه‌ی باقیمانده که کارگران نیز در آن نماینده دارند؛ اما اعضای این شورا – چه کارگری و چه کارفرمایی- از جزئیات و تصمیم‌گیری‌های شورای گفتگو کاملاً بی‌خبرند؛ نمی‌دانند این شورا که زیرمجموعه‌ی اتاق بازرگانی‌ست، چرا جلسه تشکیل داده، با چه مجوزی نشست گذاشته و چگونه قرار است آیین‌نامه‌ی مشاغل سخت و زیانآور را به میل خود اصلاح کند؟
ظاهراً نشست‌های شورای گفتگو که از شهریور ماه آغاز شده، همچنان ادامه دارد؛ به سراغ عضو کارگری شورایعالی حفاظت فنی رفتیم تا دریابیم میزان اطلاع او و شورایعالی -به عنوان تنها نهاد قانونیِ مسئول مقولات مرتبط با مشاغل سخت و زیانآور- تا چه میزان است.
نماینده کارگران در شورایعالی حفاطت فنی:
وزارت اقتصاد متولی نیست/ در کار کارگران دخالت نکنند
احسان سهرابی قبل از هرچیز می‌گوید: شورای گفتگو یا هر شورای دیگری، بایستی مباحث پیشنهادی در حوزه سخت و زیانآور را به وزارت کار پیشنهاد دهد نه به وزارت اقتصاد و اموردارایی؛ این شورا زیرمجموعه اتاق بازرگانی است و ظاهراً قرار است مباحث پیشنهادی را به وزارت اقتصاد ارائه دهد؛ از چه زمانی وزارت اقتصاد، عهده‌دار مسائل کارگران مشاغل سخت و زیانآور شده است؟
او ادامه می دهد: اطلاعات دریافتی ما حاکی از این است که وزارت اقتصاد به دنبال پژوهش و آسیب شناسی در حوزه مشاغل سخت وزیان آور است آنهم با هدایت شورای گفتگو واقع در اتاق بازرگانی؛ به عنوان نماینده قانونی کارگران در شورایعالی حفاظت فنی به پژوهشگران در وزارت اقتصاد اعلام می‌کنم تنها مرجع رسمی که قانونگذار در این خصوص پیش بینی کرده است شورایعالی حفاظت فنی وزارت کار است، نه اتاق بازرگانی و شورای گفتگو! وزارت اقتصاد گر اخیرا به این مباحث علاقه‌مند شده، باید مدیران این وزارتخانه بدانند که یکی از دلایل وضعیت فعلی کارگران سخت و زیانآور و مشکلات آن‌ها، برخی از سیاست‌های وزارت مربوطه است؛ مثلاً یکی از علل افزایش استرس کارگران، افزایش قیمت‌ها است که وزارت مربوطه با ناتوانی در کنترل بازار، سهم قابل توجهی در این زمینه دارد؛ پس باید به آقایان گفت، به دنبال آسیب شناسی مشکلاتِ آیین نامه مشاغل سخت و زیانآور نباشید و به تکالیف ذاتی خود عمل کنید.
سهرابی اضافه می‌کند: و در صورتی که خیلی علاقه‌مند و دنبال پژوهش و آسیب شناسی هستید از داده‌های اطلاعاتی دبیرخانه شورایعالی حفاظت فنی استفاده فرمایید و با این حساب، اگر ما هم قصد آسیب شناسی داشتیم، اجازه دهید وضعیت اقتصادی موجود و شرایط قدرت خرید کارگران را که وزارت اقتصاد و امور دارایی سهم بزرگی در آن دارد و از قضا انتقادهای زیادی نیز به آن وارد است، مورد بررسی دقیق و آسیب‌شناسی قرار دهیم.
نماینده کارگران در شورایعالی حفاظت فنی تاکید می‌کند: بدیهی است هرگونه پیشنهادی از سوی هر وزارتخانه‌ای که در سرنوشت کارگران تاثیرگذار باشد، مصداق روشنِ مداخله در حیطه‌ی وظایف قانونیِ وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی بوده و خط قرمز تشکل‌های عالی کارگری است؛ پس از این خطوط قرمز عبور نفرمایید!
اما در پایان فقط یک سوال؛ آیا قانونی و عادلانه است که سرنوشت کارگران معادن ذغال سنگ در اتاق‌های دربسته‌ی شورای گفتگو و زیرمجموعه‌ی وزارت اقتصاد تعیین شود؛ کارگرانی که شب‌هنگام بعد از ساعت‌ها کار طولانی وقتی رنجور و خسته به خانه بازمی‌آیند، صورت‌هایشان از دوده و سیاهی ذغال قابل شناسایی نیست و وقتی به سختی سخن می‌گویند سرفه‌های آکنده از گرد ذغال سنگ، تمام فضای اطراف را از رنج پُر می‌کند؟
انتهای پیام/
