برخی نمایندگان مجلس اخیرا به دنبال تصویب شتابزده طرحی تحت عنوان «صیانت از کاربران در فضای مجازی» هستند که حسابی خبرساز شده است.
در این میان رقابت تنگا تنگی بین حامیان و منتقدان این طرح در ارائه و انتشار تفسیر و اطلاعاتی از آن در فضای مجازی در گرفته که بعضا این اظهارات و برداشت‌ها کاملا خلاف یکدیگر هستند و البته این خود گواه از یک موضوع است: «آنچه که به عنوان پیشنویس طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی منتشر شده بسیار مبهم، کلی و پر از برداشت‌ها و اعمال نظرهای سلیقه‌ای تحت نظر کمیسیونی است که بر اساس این طرح از انواع نهادهای مرتبط و غیرمرتبط تشکیل می‌شود.»
اما مهمترین ایرادات که به این طرح گرفته می‌شود چیست و تصویب و اجرای آن چه نتیجه‌ای در بر دارد؟
قانونی مبهم و کلید
نخستین ایرادی که به این طرح گرفته می‌شود مبهم و کلی بودن آن است، به گفته کارشناسان حوزه آی‌تی و دیجیتال مجلس در تلاش است که تمام آنچه که باید برای فضای مجازی در نظر گرفته شود، از چگونگی فعالیت کاربران، امنیت اطلاعات، چگونگی خدمات‌رسانی پیام‌رسان‌ها و سرویس‌دهنده‌های اینترنتی خارجی و داخلی، نوع فعالیت مسئولان در فضای مجازی، فروش فیلترشکن، فعالیت کودکان و نوجوانان در فضای مجازی و ۱۰ها مورد دیگر را تنها در یک قانون بگنجاند، این موضوع به کلی شدن و مبهم شدن قانون منجر شده است.
به غیر از این مورد دیگری که به ابهامات افزوده است، تلاش طراحان این طرح برای قراردادن آن زیر اصل ۸۵ قانون اساسی است. براساس اصل ۸۵ قانون اساسی مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند؛ اما در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل 72 به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌کند، به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهائی آنها با مجلس خواهد بود.
این در حالی است که به اعتقاد منتقدین طرحی که مربوط به زندگی روزمره مردم است نباید مشمول اصل ۸۵ شود و در پشت درهای بسته و در فضایی غیرشفاف بررسی شود.
با این حال سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس در خصوص چرایی بررسی طرح صیانت از فضای مجازی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، گفته است: «این طرح فنی و تخصصی و بررسی آن در صحن علنی، زمان زیادی را می‌طلبد.» این اظهارات البته خود از تلاش شتابزده این نماینده‌ها برای تصویب طرحی دارد که حساسیت‌های زیادی به همراه خواهد داشت.
«کمیسیونی» برای همه فصول
از آنجا که قانون وارد مصادیق نمی‌شود و تنها به تعاریف می‌پردازد و از سوی دیگر طرح یادشده بسیار گسترده بوده و کل فضای مجازی و اینترنت را پوشش می‌دهد، تعیین بسیاری از مصادیق به عهده کمیسیونی گذاشته شده که «کمیسیون عالی تنظیم مقررات» نامیده شده و مرجع تنظیم مقررات خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات است.
این کمیسیون که از ۲۰ عضو و نهاد تشکیل شده است، سرنوشت بسیاری از ماده‌ها و تبصره‌های طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی به تشخیص آن نهاده شده که گمانه اعمال نظر سلیقه‌ای در فضای مجازی را به شدت افزایش می‌دهد.
از اعضای این کمیسیون می‌توان به مرکز ملی فضای مجازی، دادستانی کل کشور، ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت ارتباطات، وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران، نیروی انتظامی و ... اشاره کرد، نهادهایی که بعضا هیچ تخصصی در این زمینه نداشته و تصمیم‌گیری در خصوص موارد بسیاری از فضای مجازی را به عهده خواهند گرفت.
اینترنتی که می‌شناسیم از بین می‌رود
برخی کارشناسان آی‌تی و ارتباطات اعلام می‌کنند بر اساس این طرح از تمام پلتفورم‌ها و پیام‌رسان‌های خارجی چون اینستاگرام، تلگرام، واتساپ و حتی گوگل بعد از یک سال اثری باقی نمی‌ماند. هرچند مدافعان و طراحان طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی با این اظهارات مخالف هستند اما کافی است نگاهی به ماده 27 طرح یادشده بیاندازیم تا بفهمیم بعد از یک سال از اینستاگرام، گوگل و ... چیزی باقی نخواهد ماند.
بر اساس ماده 27 این طرح خدمات‌رسان‌های خارجی چون اینستاگرام، واتساپ، گوگل و... چهار ماه بعد از تصویب فرصت دارند که نماینده قانونی خود را معرفی و نسبت به پذیرش تعهدات ابلاغی کمیسیون(کمیسیون عالی تنظیم مقررات که به اختصار از این پس در این گزارش کمیسیون گفته شده است) اقدام کنند. کارشناسان ارتباطات بر این باورند از آنجایی که مشخص نیست کمیسیون مربوطه چه تعهداتی را از این شرکت‌ها بخواهد و همچنین به دلیل تحریم‌ها، هیچکدام از آنها با این قانون ایران همراهی نخواهند کرد.
در چنین شرایطی بر اساس این طرح حداکثر ظرف مدت یک سال این پیام رسان‌ها و خدمات‌رسان‌ها مسدود خواهند شد.
البته که در این طرح قید شده که باید نمونه مشابه برای این خدمات‌رسان‌ها پیش از مسدود شدن معرفی شود. با این حال اینکه کدام نرم افزار و پلتفورم داخلی جایگزین کدام مورد خارجی شود و آیا نمونه داخلی قابلیت‌های پلتفورم خارجی را پوشش می‌دهد یا خیر به تشخیص کمیسیون گذاشته شده است.
حتی اگر مسدود نشود، محدود می‌شود
در این میان برخی مدافعان این طرح با وجود ماده 27 تاکید دارند که طرح یادشده نه بر مبنای فیلترینگ بلکه برای رقابت‌پذیر کردن و تقویت سرویس‌های اینترنتی داخلی طراحی شده است و این یعنی محدود کردن پلتفورم‌های خارجی!
نگاهی به جزئیات این طرح نشان می‌دهد که حتی اگر پیام رسان و سرویس اینترنتی خارجی مسدود نشوند، با تصمیم کمیسیون یاد شده می‌تواند به شدت محدود شوند به طوریکه خیلی زود از دور رقابت با نمونه‌های داخلی خارج شود.
چراکه بر اساس ماده 17، سهم ترافیک و پهنای باندی که در اختیار هریک از پلتفورم‌ها و پیام‌رسان‌های خارجی گذاشته می‌شود، توسط کمیسیون یادشده تعیین می‌شود. در واقع سرعت این اپلیکیشن‌ها به قدری می‌تواند پایین بیاید که عملا کسی قادر به استفاده از آن نباشد.
کسب و کارهایی که از بین می‌روند
مخالفان این طرح به غیر از بخش مهمی از مردم و کاربران فضای مجازی که نگران محدود شدن و از بین رفتن اپلیکیشن‌هایی چون اینستاگرام، تلگرام، واتساپ و... هستند، کسب و کارهای اینترنتی و کارشناسان این حوزه‌اند.
۵۰ شرکت اینترنتی دیروز با انتشار بیانیه‌ای، ضمن ابراز نگرانی از احتمال تصویب این طرح، نسبت به آن اعتراض کردند و خواهان توقف بررسی آن شدند. این شرکت‌ها که نام‌های بزرگی چون علی بابا، دیجی کالا، کافه‌بازار، دیوار، آپارات و فیلیمو در آن دیده می‌شود برخلاف ادعای نمایندگان مدافع این طرح که پایه و اساس آن را حمایت از پلتفورم‌های داخلی اعلام می‌کنند، گفته‌اند که خواهان این نوع حمایت‌ها نیستند.
در این بیانیه آمده است: «ما به صراحت اعلام می‌کنیم محدودسازی سرویس‌دهندگان خارجی و مسدودکردن آنها به هیچ وجه به کسب‌وکارهای ایرانی کمک نمی‌کند. رشد در فضای رقابت ایجاد می‌شود و کیفیت خدمات با تنوع انتخاب‌های کاربران بالا می‌رود. مهمترین حمایتی که دولت و نهادهای سیاست‌گذار می‌توانند از کسب‌وکارهای ایران داشته باشند، کاهش دخالت‌ها و رفع ده‌ها مجوز و محدودیت غیرضروری است که هر روز بر ما تحمیل می‌شود.»
پیش‌تر عادل طالبی، دبیر انجمن کسب‌وکارهای اینترنتی، به روزنامه اعتماد گفته بود که در صورت تصویب این طرح، تا ۳۰۰ هزار کسب‌وکار خانگی کوچک در اینستاگرام شکست خواهند خورد.
طی یک سال گذشته و با شیوع کرونا کسب و کارهای اینترنتی به خصوص در اینستاگرام رونق زیادی یافته‌اند و حالا محدودیت و مسدودسازی این اپلیکیشن‌ها به معنای توقف این کسب‌وکارها است.
موبایل و تبلت گران می‌شود
اما این طرح موارد حاشیه‌ای بسیار بیشتری به همراه دارد که یکی از آنها احتمال افزایش قیمت موبایل و تبلت است.
در پیشنویس جدید طرح، درباره ممنوعیت واردات ابزارهای الکترونیکی که نسخه پیش فرض نرم افزار خارجی را داشته باشند، به جای ممنوعیت واردات، کمیسیون می‌تواند تا ۳۵ درصد عوارض ورودی آن را افزایش دهد. به طور مثال اگر گوگل در ایران ممنوع شود و روی تبلت یا گوشی تلفن همراهی این سرویس اینترنتی نصب شود، کمیسیون یاد شده می‌تواند تعرفه واردات آن را 35 درصد افزایش دهد.
ممنوعیت فروش فیلترشکن
اما مورد دیگر محدود شدن استفاده از فیلترشکن است، در واقع پیش از این به مدد استفاده از فیلترشکن مسدود کردن تلگرام یا توئیتر کارساز نشد، اما حالا در طرح جدید استفاده از فیلترشکن‌ها نیز محدود می‌شود.
در نسخه قبلی این طرح که پارسال منتشر شد استفاده از فیلترشکن جرم و دارای جزای نقدی و حبس درجه شش اعلام شده بود. هرچند در طرح جدید جرم انگاری استفاده از فیلترشکن رفع شده اما انتشار عمده یا فروش تجاری فیلترشکن مشمول جرم خواهد بود و مجازات مرتکب آن حبس و جزای نقدی درجه شش خواهد بود.
البته در شرح وظایف کمیسیون مربوطه آمده است که تهیه و تصویب ضوابط عرضه و استفاده از ابزارهاي مانند فیلترشکن و vpn بر عهده این کمیسیون است.
