آیت الله ایازی: انقلاب را نمیتوان با فحاشی، هتک حرمت، تهمت و تندروی تعریف و حفظ کرد/ تندروها اساساً در چارچوب نظام نبوده و نیستند
نیلوفر مولایی: در روزهای اخیر، بارها سران سه قوه مورد هجمه تندروها قرار گرفتهاند که رهبر انقلاب در پیامهایشان بارها بر حفظ وحدت و انسجام ملی تاکید کردند. اما رفتارها و اظهارات دلواپسان نشان میدهد که آنان نه تنها به حفظ وحدت در کشور توجهی نمیکنند که حتی برای رسیدن به مقصودشان به هر شیوه و تندروی دست میزنند.
از همین رو، آیت الله ایازی، دبیر مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم، در گفتوگویی با خبرگزاری خبرآنلاین درباره تندرویها در کشور بیان کرد: «مسئله فقط رفتار چند فرد تندرو نیست؛ مسئله مهمتر، پیامد اجتماعی و سیاسیِ بیپاسخ ماندن این رفتارها و بی اعتمادی به دستگاههای رسیدگی کننده است. اگر قانون در برابر فحاشی، تهمت و هتک حیثیت یکسان اجرا نشود، اعتماد عمومی آسیب میبیند و این تصور در جامعه تقویت میشود که قدرت، بالاتر از قانون قرار دارد.»
وی گفت: «وقتی مشاهده میکنیم که افرادی حتی شورای امنیت، رئیس قوه قضائیه، رئیس مجلس و رئیسجمهور را مورد هجمه و اهانت قرار میدهند و در عین حال با آنان برخورد مؤثری صورت نمیگیرد، این وضعیت نشاندهنده نوعی آشفتگی و بینظمی در عرصه عمومی است.»
مشروح گفتوگوی آیت الله ایازی، دبیر مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم را در ادامه می خوانید؛
***********************
* اخیراً شاهد تندرویها و هجمههایی از سوی افرادی که اصطلاحاً تندرو خوانده میشوند، علیه سران سه قوه هستیم. با توجه به شرایط فعلی کشور که در جنگ نظامی و جنگ اقتصادی با آمریکا قرار دارد، این تندرویها چقدر میتواند به ضرر کشور باشد؟
من از اهداف این تندرویها اطلاعی ندارم، اما میدانم گروهی در کشور هستند که از قدیم به آنان «خودسر» گفته میشد که این گونه نیست. این افراد به خود اجازه میدهند به اشخاص مختلف فحاشی کنند، تهمت بزنند، آبروی افراد را هتک کنند و در مواردی سخنانی بر زبان آورند که حتی از منظر موازین اسلامی میتواند مستوجب مجازات باشد. نکته تأسفبار این است که این رفتارها، در مواردی، با نوعی مصونیت همراه بوده و این افراد خود را چنان میبینند که گویی شهروندانی با حقوق و امتیازات ویژهاند و میتوانند بدون نگرانی از پیامدهای قانونی، به هر کسی اهانت کنند.
طبیعی است که وقتی با چنین رفتاری از ابتدا برخورد جدی و قانونی صورت نگیرد، این افراد به تدریج دامنه فعالیت خود را گسترش میدهند و حتی ممکن است در نقاط مختلف، افرادی را برای ادامه اینگونه اقدامات سازماندهی یا پشتیبانی کنند. بنابراین، اهداف این جریان ممکن است در دورههای مختلف متفاوت باشد، اما اصل مسئله ثابت است: هیچیک از این رفتارها در شأن جامعهای نیست که خود را اسلامی و ملتزم به اخلاق و ارزشهای دینی میداند.
قرآن کریم بر سخن گفتن استوار و درست تأکید میکند و مؤمنان را به گفتار نیکو، پاکیزه و شایسته فرا میخواند. از فحاشی و شنام حتی از افراد دگر اندیش مذمت می¬کن.، ازاینرو، نمیتوان فحاشی، هتک حرمت و اهانت به اشخاص را با آموزههای قرآنی سازگار دانست. اگر کسی نسبت به عملکرد فردی نقد یا انتقادی داشته باشد، این امر نهتنها اشکالی ندارد، بلکه در یک جامعه سالم امری ضروری است؛ اما نقد و انتقاد، هنگامی که به فحاشی، تهمت و هتک حیثیت تبدیل شود، دیگر در چارچوب نقد قرار نمیگیرد.
اگر قانون در برابر فحاشی، تهمت و هتک حیثیت یکسان اجرا نشود، اعتماد عمومی آسیب میبیند
مشکل اساسی آنجاست که در چنین مواردی، قانون بهصورت یکسان و عادلانه درباره همه اجرا نمیشود. گاه مشاهده میکنیم که درباره کوچکترین سخنی که درباره یک مقام یا شخصیت سیاسی مورد نظر آنان ــ حتی شخصیتی که از دنیا رفته است ــ گفته میشود، فرد گوینده با واکنش قضایی مواجه میشود؛ اما در برابر توهینها و اتهامهای صریحی که علیه برخی دیگر مطرح میشود، برخورد مشابهی صورت نمیگیرد. این دوگانگی در اجرای قانون، خود به یکی از مشکلات اساسی نظام قضائی تبدیل شده است.
وقتی چنین وضعیتی در جامعه بازتاب پیدا میکند، این تصور شکل میگیرد که قانون بر همه افراد و جریانها به یک اندازه حاکم نیست و برخی افراد یا گروهها از نوعی مصونیت برخوردارند. برای مثال، اگر در برخی روزنامهها یا رسانههایی که از حمایتهایی برخوردارند، نسبت به اشخاص تهمت یا اهانتی صورت گیرد، ممکن است فرد متضرر به دادگاه شکایت کند، اما وقتی به شکایت او رسیدگی مؤثری صورت نمیگیرد، این شائبه تقویت میشود که این افراد به قدرتها یا مراکزی متصلاند که برای آنان نوعی مصونیت ایجاد کرده است.
بنابراین، مسئله فقط رفتار چند فرد تندرو نیست؛ مسئله مهمتر، پیامد اجتماعی و سیاسیِ بیپاسخ ماندن این رفتارها و بی اعتمادی به دستگاههای رسیدگی کننده است. اگر قانون در برابر فحاشی، تهمت و هتک حیثیت یکسان اجرا نشود، اعتماد عمومی آسیب میبیند و این تصور در جامعه تقویت میشود که قدرت، بالاتر از قانون قرار دارد. چنین وضعیتی، بهویژه در شرایطی که کشور با تهدیدهای نظامی و فشارهای اقتصادی خارجی مواجه است، میتواند به انسجام اجتماعی و سرمایه اجتماعی کشور لطمه جدی وارد کند.
انقلاب را نمیتوان با فحاشی، هتک حرمت، تهمت و تندروی تعریف و حفظ کرد
* افراد تندرو اصلاحا خود را انقلابی مینامند اما رفتارهای نشان میدهد که علیرغم تاکیدات رهبری بر حفظ وحدت و انسجام ملی، عمل میکنند….
این افراد اصلاحاً خود را «انقلابی» مینامند، اما رفتارشان نشان میدهد که برخلاف تأکیدات رهبری بر حفظ وحدت و انسجام ملی عمل میکنند. اگر واقعاً به این سخنان و توصیهها اعتقاد داشته باشند، باید در رفتار و گفتارشان نیز آثار این اعتقاد دیده شود. نمیتوان از یک سو خود را وابسته به انقلاب و رهبری دانست و از سوی دیگر، در عمل برخلاف توصیههای صریح درباره وحدت، اخلاق و پرهیز از اختلافافکنی رفتار کرد.
به نظر من، بسیاری از این افراد بیش از آنکه تابع اصول و ارزشهای دینی و انقلابی باشند، سخنان و برداشتهای خودشان را دنبال میکنند. اگر کسی واقعاً به دستورات اسلامی و اخلاق اسلامی اعتقاد داشته باشد، نمیتواند به دیگران سخنان زشت و توهینآمیز بگوید یا آنان را مورد هتک حرمت قرار دهد. قرآن کریم به گفتار درست و شایسته دعوت میکند و اخلاق اسلامی نیز بر حفظ کرامت انسانها تأکید دارد.
کسی که با ادعای دینداری، زبان به فحاشی و هتک حرمت میگشاید، در حقیقت میان ظاهر دینداری و حقیقت اخلاق دینی فاصله انداخته است. تعبیراتی مانند «عالم متهتک» و «جاهل متنسّک» نیز ناظر به همین دوگانگی است؛ یعنی ممکن است کسی ظاهری دینی داشته باشد، اما رفتار و کردار او با حقیقت دین و اخلاق اسلامی سازگار نباشد.
این رفتارها نه با اسلام سازگار است و نه با آرمانهای انقلاب. انقلاب را نمیتوان با فحاشی، هتک حرمت، تهمت و تندروی تعریف و حفظ کرد. اگر انقلاب بر پایه ارزشهای دینی و اخلاقی شکل گرفته است، دفاع از آن نیز باید در چارچوب همان ارزشها صورت گیرد. بنابراین، نمیتوان هر رفتاری را صرفاً به دلیل آنکه با عنوان «انقلابی» انجام میشود، انقلابی دانست؛ معیار انقلابیگری، پیش از هر چیز، پایبندی به اخلاق، عدالت، قانون، حفظ وحدت و رعایت کرامت انسانهاست.
آنچه اکنون میبینیم، بیش از هر چیز، نشانه نوعی آشفتگی و بههمریختگی در فضای سیاسی و اجتماعی کشور است
* یعنی میشود اینطور تعبیر کرد که اینها از نظام عبور کردهاند؟
این افراد اساساً در چارچوب نظام نبوده و نیستند که بخواهیم بگوییم از نظام عبور کردهاند. رفتار آنان نشان میدهد که خود را مقید به چارچوبهای اخلاقی، قانونی و دینی نظام نمیدانند.
قرآن کریم درباره کسانی که در مسیر حق و در کنار پیامبر قرار گرفتهاند، میفرماید: «فَاسْتَقِمْ کَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَکَ وَلَا تَطْغَوْا»؛ یعنی استقامت کنید، همانگونه که مأمور شدهاید، و طغیان نکنید. به نظر من، رفتار این افراد با همین بخش از آیه، یعنی «وَلَا تَطْغَوْا»، در تعارض است. آنان برای تحقق اهداف و مقاصد خود به اشخاص مختلف هجمه وارد میکنند و هر روز فردی را هدف قرار میدهند، بیآنکه روشن باشد غرض و انگیزه واقعی آنان از این اقدامات چیست.
آنچه اکنون میبینیم، بیش از هر چیز، نشانه نوعی آشفتگی و بههمریختگی در فضای سیاسی و اجتماعی کشور است. در چنین شرایطی، انتظار میرود دستگاه قضایی بهعنوان مرجع اجرای قانون، در برابر این رفتارها بایستد و با موارد آشکار فحاشی، هتک حرمت و تهمت برخورد قانونی کند. اما وقتی چنین برخوردی صورت نمیگیرد، این تصور در جامعه شکل میگیرد که گویی مرجعی برای جلوگیری از این رفتارها وجود ندارد.
اگر قوه قضائیه بهدرستی و بدون تبعیض به وظیفه خود عمل کند، نباید اجازه داده شود که چنین رفتارهایی به امری عادی و تکرارشونده در جامعه تبدیل شود. مسئله فقط رفتار چند فرد نیست؛ مسئله، اقتدار و اعتبار قانون است. هرگاه قانون در برابر هتک حرمت و تهمت سکوت کند، زمینه برای گسترش این رفتارها فراهم میشود و در نهایت، اعتماد عمومی به حاکمیت قانون آسیب میبیند.
در هیچ جامعهای نمیتوان پذیرفت که افراد یا گروههایی خود را فراتر از قانون بدانند
* نقش نیروهای امنیتی را در برخورد با این افراد چطور میبینید؟
اصل در یک کشور، حاکمیت قانون و تأمین عدالت و کرامت انسانهاست و مرجع اصلی تحقق این امر، قوه قضائیه است. اگر قوه قضائیه از استقلال و اقتدار لازم برخوردار باشد و قانون را درباره همه افراد بهصورت یکسان اجرا کند، طبیعی است که همه کسانی که در کشور حضور دارند، خود را تابع قانون بدانند و در برابر آن پاسخگو باشند.
از این منظر، مسئله فقط نقش نیروهای امنیتی نیست؛ بلکه مهمتر از آن، وجود یک نظام منسجم در اجرای قانون است. وقتی مشاهده میکنیم که افرادی حتی شورای امنیت، رئیس قوه قضائیه، رئیس مجلس و رئیسجمهور را مورد هجمه و اهانت قرار میدهند و در عین حال با آنان برخورد مؤثری صورت نمیگیرد، این وضعیت نشاندهنده نوعی آشفتگی و بینظمی در عرصه عمومی است.
وجود چنین وضعیتی برای کشور زیانبار است. در هیچ جامعهای نمیتوان پذیرفت که افراد یا گروههایی خود را فراتر از قانون بدانند و بتوانند بدون نگرانی از پیامدهای رفتارشان، به اشخاص مختلف اهانت کنند و حریم آنان را مورد تعرض قرار دهند. اگر قانون درباره همه به یکسان اجرا شود، نیازی نیست که هر نهاد یا دستگاهی بهطور جداگانه وارد عمل شود؛ بلکه سازوکار قانونی خود باید بتواند با این رفتارها برخورد کند.
بنابراین، مسئله اصلی این نیست که نیروهای امنیتی چگونه با این افراد برخورد کنند؛ مسئله بنیادیتر این است که چرا سازوکارهای قانونی و قضایی بهگونهای عمل نمیکنند که چنین رفتارهایی اساساً مجال گسترش پیدا نکند. حاکمیت قانون زمانی معنا پیدا میکند که هیچ فرد یا گروهی، فارغ از جایگاه و گرایش سیاسی خود، احساس نکند از پاسخگویی در برابر قانون مصون است.
29215
